مالاختلاف بين انتخاباتنا وانتخاباتهم

مالاختلاف بين انتخاباتنا وانتخاباتهم
تابعت خلال الأيام الماضية الانتخابات العامة التي جرت في ثلاث من دول المنطقة، هي لبنان وإيران والمغرب. في لبنان أجريت انتخابات مجلس النواب يوم الأحد 7/حزيران وشاركت فيها كل الأحزاب والقوى السياسية وانتهت بفوز تحالف 14/ آذار بزعامة سعد الحريري رئيس ح***** المستقبل. وفي يوم الجمعة 12/حزيران شهدت إيران واحدة من أعنف المعارك الانتخابية لرئاسة الجمهورية بين أربعة مرشحين يتقدمهم محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية ومير حسين موسوي المرشح الإصلاحي. وفي نفس اليوم عاشت المغرب أجواء انتخابات المجالس المحلية التي شاركت فيها كل الأحزاب المغربية.
وبرغم أن كلا من هذه المعارك الانتخابية تحتاج إلى دراسة وتحليل واستخلاص للظواهر الأساسية وطبيعة النظم التي جرت في ظلها ومدى ديمقراطيتها، وخصوصية كل منها إذا أخذنا في الاعتبار التعدد الديني والمذهبي والطائفي في لبنان، واقتصار الديمقراطية والتعددية في الجمهورية الإسلامية في إيران على الأحزاب (الإسلامية) التي تقبل بولاية الفقيه ودور المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ووجود النظام الملكي في المغرب ودور القصر الحاكم في الحياة السياسية.. فقد توقفت أمام ظاهرة ارتفاع نسب التصويت في هذه البلاد مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات العامة في مصر التي عرفت التعددية والانتخابات الحرة منذ دستور 1923 وأول انتخابات نيابية حديثة عام 1924.
ففي لبنان كانت نسبة المشاركة 36.52% وفي المغرب 40.52%، أما في إيران فقد وصلت نسبة المشاركة 85%، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركين في التصويت في انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2005 طبقا لبيانات وزارة الداخلية 3.25%، وفي انتخابات رئاسة الجمهورية 23%، وهي نسب غير صحيحة وتتجاوز الواقع بكثير حيث جرت العادة على إضافة ملايين الأصوات بواسطة الإدارة المصرية فيما عرف بـ(التسويد) أو التصويت نيابة عن الغائبين لصالح مرشحي ح***** رئيس الجمهورية في الانتخابات النيابية، ولصالح رئيس الجمهورية نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وانخفاض نسب التصويت في الانتخابات العامة في مصر مقارنة بدول المنطقة يعود لمجموعة من الأسباب.
إشراف القضاة علي الانتخابات البرلمانية عامي 2000 و2005 وعلى انتخابات الرئاسة حد من التزوير المعتاد، ففي الانتخابات السابقة كانت نسب التصويت لمجلس الشعب تتراوح بين 40% و50% وفي الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بين 85% وأكثر من 90%.
اعتماد التزوير في الانتخابات العامة في مصر بصورة دائمة سواء في مرحلة التعددية الحزبية الأولى من عام 1923 وحتى عام 1952 حيث تم تزوير الانتخابات النيابية عدا أول انتخابات عام 1924 وآخر انتخابات عام 1950.. أو في ظل التعددية الحزبية المقيدة من عام 1976 وحتى الآن، ويتم التزوير بأساليب ووسائل متعددة، يبدأ بتقسيم الدوائر بصورة منحازة لمرشحي الحزب الحاكم (حزب رئيس الجمهورية)، واعتماد جداول للقيد الانتخابي مطعون في صحتها تتضمن أسماء مكررة وأسماء موتى ومجندين، وقيود جماعية للعاملين في الحكومة والقطاع العام، وتسخير أجهزة الإعلام والصحافة المملوكة للدولة (الإذاعة - التليفزيون - الصحافة القومية) للدعاية للحكومة ومرشحيها، وتدخل الأمن بصورة مباشرة في العملية الانتخابية بفرض الحصار على بعض القرى ومنع الناخبين من التصويت واستخدام العنف ضد أنصار المرشحين المنافسين لمرشحي الح***** الوطني، ومنع عقد المؤتمرات وتنظيم المسيرات خلال المعركة الانتخابية، وإلقاء القبض على مندوبي المرشحين غير الحكوميين وصولاً إلى التزوير المباشر في التصويت والفرز، وممارسة بعض المرشحين الأقوياء البلطجة، واستخدام المال العام والخاص في شراء الأصوات.
ونتيجة تكرار هذه الظواهر أضرب الناخبون عن الإدلاء بأصواتهم، فمن بين 3.41 مليون مصري ومصرية لهم حق التصويت في الانتخابات، فعدد المقيدين في جداول القيد لا يتجاوز 32 مليونا، أي أن هناك 9 ملايين ممن لهم حق التصويت لم يقيدوا أنفسهم أصلا، ونسبتهم 23% أي ما يقرب من ربع هيئة الناخبين، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم من المقيدين (32 مليونا) في الانتخابات الأخيرة 8 ملايين و116 ألفا و931 بنسبة 3.25% فقط.
والأخطر أن الأمر لم يقف عند مقاطعة المصريين للانتخابات العامة، بل امتد إلى مقاطعة العمل السياسي بكل أشكاله، مما مكن مغتصبي السلطة من الاستمرار في مواقعهم وفرض السياسات التي أنتجت الأزمة الشاملة التي يعيشها المجتمع المصري، وإصابة الناس بالإحباط واليأس وفقدان الأمل في التغيير. [b]

لا تعليق

بالفعل الفرق كبير بين انتخابات يكون الفائز فيها معروف ومقرر سلفا من قبل جهات حكوميه وتتحكم بمصير الانتخابات وبين انتخابات نزيهه تتصف بالشفافيهفبعد ان اجبرت هذه الحكومات والسياسات على السماح للاحزاب الاخرى بحق الاششتراك في الانتخابات هاهي تلغي هذا الحق باتباع هذه الاساليب القذره في تشويه الحقائق هي تحاربهم نفسيا وعقليا بشغل المواطن عن التفكير في الامور السياسيه والانتباه لما يحدث لشعب من ابتزاز سياسي واضح تجعله ينشغل بلقمه العيش التي صار من الصعب الحصول عليهاوهناك امر اخر شاهدناه في اكثر من بلد عربي ومنهم العراق هو ان الكتل الانتخابيه التي لا تتوفق في الانتخابات ترفض هذا الشيء وتصر على ما يسمى حكومه وحده وطنيه وهو ربما يكون نافع في بعض الظروف وبعض الاوقات ولكن لو نظرنا للامور من زاويه اخرى سنلاحظ ان نفس الكتل الخاسره لو ربحت الانتخابات ستحارب هذا الشيء الذي يسمى حكومه وحده وطنيه او الكل التي حاربته في الامس تصر عليه اليوم لانه سيوصلها للحكومه ولو بتمثيل بسيط اليس من الافضل ان تصبح معارضه في داخل البرلمان تحاسب الحكومه على كل تقصير ؟؟؟؟وان فشلت الحكومه في تحقيق ما يسمو اليه الشعب ستكون هي المستفيد الاول لانها لم تكن من ضمن الحكومهوان نجحت في تحقيق اهدافها المعلنه فايضا المعارضه ستكون الرابحه لان الخير يعم على الشعب ككل وليس على اتباع الفريق الرابح في الانتخاباتونحن ما نزال بحاجه لوقت طويل وثقافه اضافيه لهكذا امور للوصول لحالات انتخابيه بمستوى اعلى وارقى وتتصف بالنزاهه والشفافيه المطلوبه لانجاح هكذا امور تمس مصير الشعوب

شكراً اخ مروان على تعليقك والعراق يرادله عل اقل 20 عام حته تصبح الانتخابات فيه ديمقراطيه