بين البائع والشاري

بين البائع والشاري ...
كلنا يعلم المقولة التي مفادها (ما زاد عن حده صار ضده )وبالفعل فأن مسألة استيراد السيارت في العراق بعد 9/4/2003 كانت ظاهرة تسترعي الانتباه .نحن لانستكثرالسيارة على العراقي فهوعانى ما عانى من فقر حال وافتقار الى ابسط شروط الحياة العصرية التي عاشها من هو اقل منه في المعايير الاجتماعية والحضارية فالذي كان يعتلي صهوة الحصان ابدله بسيارة (الروس رايس) ومن كان يعتمد في تنقله على ظهر الناقة صار الان لا يتحرك قيد انملة دون سيارة (كامل المواصفات) ومن أنواع وموديلا قد لايحظى بالحصول عليها ابن البلد المصنع نفسه! مايهم ان شوارعنا والأوضاع التي عشناها قبل خطة فرض القانون شكلت لنا مسألة كثرة السيارات في شوارعنا عقبة كأداء تمثلت بالزحام الشديد والعقد المرورية التي يمكن تشبيهها بعقد الافاعي .
يبدو ان الجهات المعنية وبالاخص مديرية شرطة المرور العامة لدينا تعمل جاهدة على حلها وبمختلف السبل والطرق المتاحة ومنها الزام مستورد السيارة الحديثة بالحصول على رقم سيارة (مسقطة) من اجل اعطائه للحديثة والتشجيع على التخلص من تلك السيارات التي عفا عليها الزمن لكنها مازالت تصول وتجول في شوارعنا.لكننا مع كل ذلك نجد هنالك نوعاً من التعقيد وتحميل المواطن الذي يبغي تسجيل سيارته بإجراءات غير مفهومة او غير مبررة اصلا كيف؟ نقول لك يشتري المواطن السيارة المستوردة من البائع ان كان شركة او فردا ويوفر الرقم المطلوب لها ويخوض معمعة كتابنا وكتابكم وما الى ذلك من اجراءات مطولة دفعت البعض منهم الى توكيل معقبين من اجل الحصول على تسجيل السيارة وبمبالغ باهظة قد تصل الى المليون دينار كل ذلك لكي يتلافى الانتظار تحت اشعة الشمس اللاهبة وزحام الطوابير المصطفة التي لها بداية وليس لها نهاية.
ويفرح صاحب السيارة المشتراة بانتهاء اوراق تسجيلها بعد معاناة طالت واستطالت اياما بلياليها ولكن الذي يحدث ان المواطن الذي تابع تسجيلها او ذلك الذي كلف معقبا بثمن لايستهان به يجدها مسجلة باسم (المستورد) مع انه جاء بالرقم وبذل الجهد والمال وما الى ذلك من امور لامجال لذكرها فيصدق المثل القائل (كانك يا ابو زيد ما غزيت). لماذا هذا الاجراء ولماذا يبقى المواطن يلف ويدور وينتهي ليبدأ، هذا ما لانعلمه لا انا ولا انت باستثناء مديرية شرطة المرور بطبيعة الحال.
الامر الذي ذكرناه اعطى انطباعا سلبيا لدى العديد من المواطنين ان لم نقل شكوكا تحوم حول موظفي هذه الدوائر مفادها ان هذا الإجراء غير المستوجب لا يراد منه الا انهاك المواطن مزيدا من الانهاك ومن ثم الإجهاز عليه من اجل ان يضطر لدفع الرشاوى او التوسط لدى الغير .لذلك ندعو هذه الجهات المعنية ان تعيد النظر في هذا الإجراء وان تسجل السيارة المشتراة من قبل المشتري لا باسم البائع والا ماذا ينوب المشتري من كل هذا الرواح والمجيء والجهود التي بذلها ليسجل سيارته باسم الأخر؟[b]